القانون الحاكم، والتحكيم، والتنازل عن الدعاوى الجماعية/المحاكمة أمام المحاكم المصرية
أ . القانون الحاكم
يوافق العميل على ما يلي: (أ) تُعتبر الخدمات قائمةً حصراً في مصر؛ و(ب) تُعتبر الخدمة خدمةً سلبيةً لا تُخوّل أي اختصاص قضائي شخصي علينا، سواءً كان خاصاً أو عاماً، في أي بلد قضائية أخرى غير مصر. يخضع هذا الاتفاق للقوانين الموضوعية الداخلية لـ مصر، دون الأخذ في الاعتبار قواعد تنازع القوانين فيها. يُقرّ الطرفان بأن هذا الاتفاق يُثبت معاملةً تنطوي على تجارة بين المحافظات. وبغض النظر عن الجمل السابقة المتعلقة بالقانون الموضوعي الذي يحكم هذا الاتفاق، فإن قانون التحكيم المصرى يحكم تفسير وإنفاذ اتفاقية التحكيم أدناه، ويُبطل جميع قوانين الدول (وقوانين المحاكم القضائية الأخرى) إلى أقصى حد يسمح به القانون واللوائح المعمول بها. إذا تبيّن عدم انطباق قانون التحكيم المصرى على أي مسألة تنشأ عن اتفاقية التحكيم أو تتعلق بها، فسيتم حلّ تلك المسألة وفقًا لقانون المصرى التي يقيم فيها العميل (إن وُجد) أو وفقًا للاختصاص القضائي المتفق عليه كتابةً بين الطرفين. ويُستثنى صراحةً تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. يوافق العميل على الخضوع للاختصاص القضائي الشخصي الحصري للمحاكم المصرية ومحاكم محافظة أسوان في أي دعاوى تحتفظ فيها شركة القرمانى alqurmani x بحق طلب أمر قضائي أو أي سبيل انتصاف عادل آخر من محكمة مختصة لمنع التعدي الفعلي أو المُحتمل على أمن البيانات أو المعلومات السرية أو حقوق الملكية الفكرية، أو اختلاسها أو انتهاكها، كما هو منصوص عليه في اتفاقية التحكيم أدناه، بما في ذلك أي إجراء مؤقت مطلوب لمنع الضرر الذي لا يُمكن جبره. يوافق العميل على أن المحاكم المصرية هي المحكمة المختصة والحصرية لأي استئناف على قرار التحكيم، أو لإجراءات المحكمة الابتدائية في حال ثبوت عدم قابلية اتفاقية التحكيم أدناه للتنفيذ. تمت صياغة هذه الاتفاقية باللغة العربية، وتُعدّ هذه النسخة العربية منها هي النسخة الأصلية المعتمدة التي تُحدد التفاهم بين الطرفين. وفي حال وجود أي تعارض بين النسخة العربية من هذه الاتفاقية وأي ترجمة لها، تُعتمد النسخة العربية.
ب. اتفاقية التحكيم
أولاً: عام
يرجى قراءة هذا القسم بعناية لأنه يُلزم الطرفين باللجوء إلى التحكيم لحل نزاعاتهما، ويُحدد الطريقة التي يُمكن للعميل من خلالها طلب التعويض من القرمانى alqurmani x. ينطبق اتفاق التحكيم هذا على أي نزاع أو خلاف أو مطالبة بين الطرفين تنشأ عن أو تتعلق، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يلي: (أ) هذا الاتفاق، بما في ذلك تكوينه ووجوده وخرقه وإنهاؤه وإنفاذه وتفسيره وصحته وقابليته للتنفيذ؛ (ب) الوصول إلى الخدمات أو استخدامها، بما في ذلك تلقي أي إعلانات أو مراسلات تسويقية؛ (ج) أي معاملات تتم من خلال الخدمات أو بواسطتها أو باستخدامها؛ أو (د) أي جانب آخر من علاقة العميل أو معاملاته مع القرمانى alqurmani x، بشكل مباشر أو غير مباشر، كمستخدم أو مستهلك (كل منها يُسمى " مطالبة "، وجميعها تُسمى " المطالبات "). ينطبق اتفاق التحكيم هذا، دون قيد، على جميع المطالبات التي نشأت أو تم تقديمها قبل أو بعد موافقة العميل على هذا الاتفاق.ثانيًا: الانسحاب من اتفاقية التحكيم
إذا كنت عميلاً جديداً، يمكنك رفض اتفاقية التحكيم هذه والانسحاب منها خلال ثلاثين (30) يوماً من قبولها، وذلك بإرسال بريد إلكتروني إلى alqurmanix@gmail.com مع ذكر اسمك الكامل القانوني (أو اسم المؤسسة التي لديك الصلاحية القانونية لإلزامها بهذه الاتفاقية إذا أبرمتها نيابةً عن مؤسسة) مع توضيح رغبتك في الانسحاب من اتفاقية التحكيم هذه. ولا يؤثر الانسحاب من اتفاقية التحكيم هذه على إلزامية أي جزء آخر من هذه الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق أو المحاكم المختصة بنظر أي نزاعات.ثالثًا: عملية تسوية المنازعات
في حال وجود أي مطالبة، يتواصل العميل أولاً مع شركة القرمانى alqurmani x عبر البريد الإلكتروني alqurmanix@gmail.com لمحاولة حلّها ودياً. وفي حال عدم تمكّن الطرفين من حلّ المطالبة خلال ستين (60) يوماً، يُحال النزاع إلى التحكيم النهائي وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية، وذلك بواسطة محكّم واحد أو أكثر يتمّ تعيينهم وفقاً لهذه القواعد. ويكون مكان التحكيم: (أ) محافظة أسوان في حال كان العميل مقيماً في مصر؛ (ب) لندن، المملكة المتحدة في حال كان العميل مقيماً في أوروبا؛ أو (ج) مقاطعة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في حال كان العميل مقيماً في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. إذا كان العميل يستخدم الخدمة لأغراض تجارية، يتحمل كل طرف مسؤولية دفع رسوم التسجيل والإدارة لدى غرفة التجارة الدولية، بالإضافة إلى أتعاب المحكم وفقًا للقواعد، ويشمل قرار المحكم تكاليف التحكيم، وأتعاب المحاماة المعقولة، والتكاليف المعقولة للخبراء والشهود الآخرين. أما إذا كان العميل فردًا يستخدم الخدمات لأغراض غير تجارية: (أ) يجوز لغرفة التجارة الدولية أن تطلب من العميل دفع رسوم لبدء الدعوى؛ (ب) يجوز أن يشمل قرار المحكمين تكاليف التحكيم، وأتعاب المحاماة المعقولة؛ (ج) يجوز للعميل رفع دعوى أمام محكمة الدعاوى الصغيرة المختصة دون اللجوء إلى التحكيم أولًا، ولكن هذا لا يُعفيه من أي التزام بالانخراط في عملية تسوية المنازعات غير الرسمية. يتفق الطرفان على أن يكون للمحكمين، دون غيرهم من المحاكم أو الهيئات المصرية، السلطة الحصرية في الفصل في أي نزاعات تتعلق بنطاق اتفاقية التحكيم هذه أو تفسيرها أو انطباقها أو نفاذها أو صياغتها، بما في ذلك أي ادعاء ببطلان هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً. كما يكون المحكم مسؤولاً عن تحديد جميع مسائل قابلية التحكيم الأولية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بما إذا كانت هذه الاتفاقية، أو أي بند من بنودها، مجحفة أو وهمية، وأي دفوع ضد التحكيم، بما في ذلك التنازل والتأخير والإهمال وعدم المعقولية و/أو الإسقاط.رابعاً: الإنصاف العادل
لا يُعتبر أي شيء في اتفاقية التحكيم هذه بمثابة: منع شركة القرمانى alqurmani x من طلب أمر قضائي أو أي سبيل انتصاف عادل آخر من المحاكم حسب الضرورة لمنع التعدي الفعلي أو المهدد أو الاختلاس أو انتهاك أمن بيانات القرمانى alqurmani x أو معلوماتها السرية أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها؛ أو منع العميل من رفع دعاوى في محكمة الدعاوى الصغيرة، شريطة أن تكون دعاوى العميل مؤهلة وطالما بقيت المسألة في تلك المحكمة وتقدمت على أساس فردي فقط (غير جماعي وغير تمثيلي).خامساً: قابلية الفصل
إذا تبين أن اتفاقية التحكيم هذه باطلة أو غير قابلة للتنفيذ أو غير قانونية، كليًا أو جزئيًا، يُفصل البند الباطل أو غير القابل للتنفيذ أو غير القانوني، كليًا أو جزئيًا. ولن يؤثر فصل هذا البند، كليًا أو جزئيًا، على الأحكام المتبقية من اتفاقية التحكيم هذه، التي ستظل سارية المفعول، أو على قدرة الأطراف على إجبار الأطراف على التحكيم في أي مطالبات متبقية على أساس فردي بموجب هذه الاتفاقية. ومع ذلك، إذا تبين أن التنازل عن الدعوى الجماعية/المحاكم المصرية الوارد أدناه باطل أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني، كليًا أو جزئيًا، لأنه سيمنع العميل من طلب أمر قضائي علني، فيجب فصل أي نزاع يتعلق باستحقاق هذا الأمر (وذلك الأمر فقط) عن التحكيم، ويجوز رفعه أمام محكمة مدنية مختصة. جميع المطالبات الأخرى المتعلقة بالتعويض الخاضعة للتحكيم بموجب اتفاقية التحكيم هذه سيتم التحكيم فيها وفقًا لأحكامها، ويتفق الطرفان على أن التقاضي بشأن أي نزاع يتعلق بالاستحقاق للتعويض الزجري العام سيتم تعليقه في انتظار نتيجة أي مطالبات فردية في التحكيم.ج. التنازل عن الدعاوى الجماعية/المحاكم المصرية
بموجب هذا الاتفاق، يتنازل كل طرف عن حقه في المحاكمة المصرية، أو في رفع أي دعوى جماعية أو دعوى مشتركة أو دعوى نيابة عامة خاصة أو أي إجراء تمثيلي آخر من أي نوع، أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها، سواءً كمدعٍ أو عضو في فئة. يسري ما سبق على جميع المستخدمين (الأفراد والكيانات)، بغض النظر عما إذا كان العميل قد حصل على الخدمة أو استخدمها لأغراض شخصية أو تجارية أو غيرها. ينطبق هذا التنازل عن الدعاوى الجماعية/المحاكمة أمام القضاء المصرى على التحكيم الجماعي، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا يجوز للمحكمين دمج مطالبات أكثر من شخص أو كيان واحد. يتفق الطرفان على أن للمحكمين صلاحية منح التعويضات للمدعي الفردي فقط، وبالقدر اللازم فقط لتوفير التعويضات لمطالبة (مطالبات) العميل الفردية. لا يجوز أن يؤثر أي تعويض يُمنح على المستخدمين الآخرين.
