منظومة القرماني إكس (AQX)
بوابة الدخول الآمن لصفحة سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصية
المقدمة
ترحب منظومة القرماني إكس (AQX) بكم، وتلتزم التزامًا كاملاً بحماية خصوصية مستخدميها، وصون بياناتهم الشخصية، والحفاظ على سريتها وأمنها وفقًا لأعلى المعايير التقنية والتنظيمية والقانونية المعمول بها.
تشكل هذه سياسة الخصوصية وثيقة قانونية ملزمة تنظم كيفية جمع البيانات الشخصية وغير الشخصية، ومعالجتها، واستخدامها، وتخزينها، ومشاركتها، وحمايتها، والاحتفاظ بها، وحذفها، وذلك عند استخدام أي من خدمات أو منتجات أو تطبيقات أو مواقع أو أنظمة أو منصات أو واجهات أو برمجيات أو حلول أو خدمات مستقبلية تابعة أو مملوكة أو مُدارة أو مرخصة أو يتم تشغيلها بواسطة منظومة القرماني إكس (AQX).
تسري هذه السياسة على جميع الخدمات الرقمية والواقعية التي تقدمها المنظومة، سواء تم الوصول إليها عبر مواقع الويب أو تطبيقات الهواتف الذكية أو تطبيقات سطح المكتب أو واجهات برمجة التطبيقات (API) أو الأنظمة السحابية أو منصات الذكاء الاصطناعي أو الخدمات الإلكترونية أو الخدمات الميدانية أو مراكز الدعم أو أي وسيلة حالية أو مستقبلية.
ويُعد استخدام أي من خدمات المنظومة، أو إنشاء حساب، أو الاستمرار في استخدام الخدمات، أو الوصول إلى أي جزء منها، إقرارًا من المستخدم بأنه اطلع على هذه السياسة وفهمها ووافق عليها بالقدر الذي يسمح به القانون.
أولاً: نطاق التطبيق
تنطبق هذه السياسة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاملون مع منظومة AQX بأي صفة كانت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- الزوار.
- المستخدمون المسجلون.
- أصحاب الحسابات.
- المشتركون.
- العملاء.
- المطورون.
- الشركاء.
- الموردون.
- مقدمو الخدمات.
- المعلنون.
- المؤسسات.
- الجهات الحكومية عند الاقتضاء.
- أي طرف يتعامل مع المنظومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تمتد أحكام هذه السياسة إلى جميع الخدمات الحالية والمستقبلية دون الحاجة إلى إصدار سياسة مستقلة لكل خدمة، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
ثانياً: التعاريف
لأغراض هذه السياسة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
ثالثاً: المبادئ الأساسية
تلتزم منظومة AQX بالمبادئ الآتية:
- احترام خصوصية المستخدم.
- جمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتقديم الخدمة كلما أمكن.
- استخدام البيانات للأغراض المشروعة فقط.
- تطبيق ضوابط أمنية وتقنية وإدارية مناسبة لحماية البيانات.
- عدم بيع البيانات الشخصية للمستخدمين بصفتها بيانات شخصية.
- تمكين المستخدم من ممارسة حقوقه وفقًا للقانون والسياسات المعمول بها.
- مراجعة وتحسين إجراءات الخصوصية بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التقنية والتنظيمية.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي الحصري في أي نزاع ينشأ بشأنها أو يرتبط بها لمحاكم محافظة أسوان بجميع درجاتها واختصاصاتها، وذلك ما لم يفرض قانون واجب التطبيق خلاف ذلك.
هذه هي النسخة الافتتاحية الاحترافية. وفي الجزء التالي سنضع أهم جزء في الوثيقة، وهو "البيانات التي نجمعها"، وسيكون شاملاً لعشرات أنواع البيانات (الحساب، الجهاز، الشبكة، البصمة الرقمية، السجلات، الموقع، ملفات تعريف الارتباط، الذكاء الاصطناعي، واجهات API، وغيرها) بصياغة قانونية مفصلة وقوية.
تمت صياغة هذه الوثيقة وتأمينها تقنياً لضمان أعلى درجات الموثوقية والشفافية التامة بين المنظومة ومستخدميها.
